یک سوم واردات کشور، قاچاق است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۰۲۲۹
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، نایب رئیس اتاق ایران گفت: بعد از انقلاب هم از نظر ایدئولوژیک و هم از لحاظ آموزههای دینی به حد کفایت موضوع تشویق و مبارزه با فساد را داشتهایم و در حوزه قانونگذاری برای مبارزه با شفافیت نیز قانون کم نداریم. بر همین اساس نیز تقریباً هر دولت، مجلس و رئیس قوه قضائیهای که آمده است، به ضرورت مبارزه با فساد تاکید داشته، اما نکته این است که آیا ما در این راه توفیق نسبی داشتهایم یا خیر؟
حسین سلاحورزی امروز در همایش مبارزه با فساد که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق تهران برگزار شد، اظهار کرد: اگر شاخص ادراک فساد را بررسی کنیم میبینیم که نتوانستهایم در این مسیر قدم قابل توجهی برداریم و حتی در داخل کشور هم افکار عمومی را نتوانستهایم قانع کنیم که کار مثبت و قابل توجهی انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: مهمترین مشکل ما در حوزه مبارزه با فساد این است که در کشور ما از یک جایی یک سیاستگذاری با لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تورم همه مصیبتها را تا امروز ادامه داده است؛ به عنوان مثال در زمینه واردات با وجود قوانین و مقررات متعددی که برای ممنوعیتهای غیرتعرفهای وجود دارد، اما برای حدود دو هزار قلم کالا ممنوعیت واردات اعمال شده که این مسئله موجب توسعه قاچاق شده است که این موضوع یکی از مصادیق فساد است و آمارها نشان میدهد که یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام میشود.
سلاحورزی اضافه کرد: در یک جایی سیاستگذار ارزی بقیه را متقاعد کرده است که برای کنترل قیمت ارز تنها باید ممنوعیت واردات را انجام داد، لذا از آن طرف هم مشاهده میکنیم با قیمتهای مختلفی که برای نرخ ارز وجود دارد، امضاهای طلایی، رانت و توزیع فساد ایجاد شده است.
وی به اعمال مقررات دست و پاگیر هم اشاره کرد و گفت: همزمان با همه تلاشهایی که در بخشهای جامعه برای کاهش مقررات صورت میگیرد، ماشین و موتور تولید مقررات همچنان فعال است و شاید با سرعت بیشتری هم حرکت میکند.
رقابت برای گرفتن رانت بیشتر
نایب رئیس اتاق ایران به رشد ۸ درصدی اقتصاد اشاره کرد و افزود: در ۶ برنامه توسعهای که در سالهای گذشته تدوین شده، همیشه یک بند مبنی بر دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی ثابت بوده که قرار هم بوده یک سوم این رشد از محل افزایش بهرهوری باشد، اما هم کیفیت محیط نهادی ما به شکلی بوده و هم در بخش خصوصی به گونهای عمل کردهایم که تنها چیزی که رقابت در آن صورت گرفته است، گرفتن رانت بیشتر به خاطر مقررات موجود در کشور بوده است.
سلاح ورزی گفت: به عبارتی هم وضعیت قانونگذاری و هم نوع رقابت در قسمتی از بخش خصوصی در این جهت بوده که برای بهره گرفتن از بخش بیشتر کیک رانتی که بر اساس سیاستگذاری غلط به وجود آمده، استفاده کنیم. بنابراین لازم است تا برای شفافیت بیشتر اقدام کنیم.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: واردات قاچاق مبارزه با فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۰۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوادار خاطی سپاهان نقره داغ شد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را درباره هوادار خاطی دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان اعلام کرد.
به گزارش مشرق، درباره گزارش ابرازی علیه هوادار منتسب به باشگاه سپاهان اصفهان مبنی بر ارتکاب رفتار توهین آمیز در ورزشگاه آزادی در جریان مسابقه دو تیم پرسپولیس و سپاهان در مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ از سری رقابتهای لیگ برتر کشور، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مفاد مطالب عنوان شده از سوی هوادار موضوع گزارش که در جریان تحقیقات هویت نامبرده نصرا…گرگزن مشخص شده است و اظهارات وی از مصادیق هتک حرمت و توهین محسوب میشود، بنابراین مستند به مواد ۶۰ و ۷۱ مقررات انضباطی نامبرده به مدت ۱۰ سال از ورود به کلیه ورزشگاههای فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور محروم خواهد بود.
رأی صادره با لحاظ ماده ۸۹ مقررات موصوف قابل اجرا بوده و ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون خواهد بود.
ضمناً پرونده جهت رسیدگی به تخلفات سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مفتوح خواهد بود.